نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از نهادهای مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهمی در حوز? دموکراسی مشارکتی و نقش فزاینده مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار می باشند. هر چند جایگاه واقعی شوراها با شرایط کنونی، فاصله زیادی دارد اما در هر صورت این نهاد محلی در حوزه ها و قلمروهای مشخص در نظام عدم تمرکز محلی تصمیم گیری و نظارتهای ممتازی، اتخاذ می نماید. نظارت قضایی به ع...

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و ...

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...